خاندوزی: نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود ۳۰ هزار تومان است

وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعلام اینکه دو سال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش از ۷۷ درصد اظهارنامه‌ها ندیده پذیرفته شده اند، گفت: ارز حدود ۳۰ هزار تومانی سامانه نیما و بازار متشکل سهم ۸۵ درصدی در اقتصاد ایران دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران، درباره نرخ ارز و تورم توضیح داد: چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران پشتیبانی می‌شود نرخی است که در دو بازار نیما و متشکل حدود ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک انتظارات روانی وجود دارد که رسانه‌ها باید کمک کنند جامعه اعتماد کند که کالا بر اساس کدام نرخ وارد شده است.

وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران می‌گذرد و پشتیبانی می‌کند را می‌دانند نرخی که شاید سهم آن بالای ۸۵درصد باشد چه نرخی است و آن نرخی که در بازار القا می‌شود و بعضی از کالا‌های قاچاق با آن نرخ وارد می‌شود و نرخی نیست که بگوییم واقعیت ندارد، زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت می‌گیرد، چه نرخی است.

وزیر اقتصاد افزود: مانند بسیاری از سال‌ها که در جامعه تنگنای عرضه داشتیم و در تنگنای عرضه به جای یک نرخ، دو نرخ در بازار وجود داشته است، یک نرخ موثر رسمی وارداتی و یک نرخ کم‌تر موثری که متاسفانه افرادی تلقین می‌کنند که این نرخ اصلی کشور است؛ جای اصل و فرع را نباید عوض کرد؛ نرخ اصلی ارز همان نرخ نیما و سامانه متشکل ارزی با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان است.

دلیل ماندن پروژه‌ها روی زمین

خاندوزی در ادامه درمورد تبصره ۱۸ قانون نیز اظهار کرد: تبصره ۱۸ دو مقدمه لازم داشت؛ یک تعیین تکلیف پروژه‌ها، استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها که در آیین‌نامه ابلاغی انجام شد. یک تزریق منابع به پروژه‌هایی که در کمیته‌های استانی تصویب شده است و دستگاه‌های اجرایی هم قبول دارند، اهرم شوند و به نسبت چند برابر در پروژه‌ها بنشیند. تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی تبصره ۱۴ یعنی هدفمندی نشات می‌گیرد که افزایش یارانه به ۳۱۵ هزار میلیارد تومان را درگیر خود کرده است و سازمان برنامه تاکنون در اختیار نداشته که برای تبصره ۱۸ تخصیص بدهد؛ به همین دلیل پروژه‌ها روی زمین مانده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اجازه‌هایی که اخذ شده در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی، هم به بخش عمرانی و هم تبصره ۱۸ وارد شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه موتور‌های کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه مدیریت شده است. باید مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتطاراتی دارد در اذهان مردم کنترل شود. هر سه موتور تورمی کشور در مسیر کاهش است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی آنقدر زود تاثیرگذار باشند.

آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا

خاندوزی همچنین درمورد آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توضیح داد: سند بین وزارت اقتصاد و صمت نهایی و رسما منتشر شده است. مقدماتی دارد که وزارت صمت بایدانجام دهد و مسیر تعامل با بخش خصوصی خریدار را مشخص کند تا هر متقاضی بداند چه آینده‌ای در انتظارش است.

وی همچنین در سخنرانی خود در مراسم امروز، با بیان اینکه یکی از مواردی که رئیس جمهور تقاضا داشت در تحقق عملی آن بکوشیم، تسهیل تولید و بخش مولد اقتصاد ایران است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته نظام پاداش و جزا به نفع تولیدکنندگان نبود، بلکه بیشتر سمت افرادی بود که در عرصه فعالیت غیررسمی و حتی محل کسب و کار ثبات اقتصادی بوده‌اند.

نظام پاداش و جزا باید به سمت تولیدکننده تغییر کند

وی با تاکید بر اینکه باید عدم توازن نظام پاداش و جزا تغییر کند، گفت: پاداش بیشتر باید متوجه تولیدکنندگان باشد و هر چقدر تولیدکننده قانونمندتر باشد باید بیشتر قدر دانست. باید برای فعالان اقتصادی مانع کمتر ایجاد کنیم و مراجعه حضوری حذف شود.

بیش از ۷۷ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی ندیده پذیرفته شدند

وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ مالیات عنوان کرد: در حوزه مالیاتی نه تنها برای اولین بار، بلکه برای دو سال پیاپی نرخ مالیات کاهش یافت و بیش از ۷۷درصد اظهارنامه‌ها ندیده پذیرفته شد.

خاندوزی در ادامه گفت: برای شناسایی فعالان پیشتاز اقتصاد ایران ۵۰ میلیون قلم اطلاعاتی ۵۰۰ هزار شرکت به کمک وزارت صنعت در سامانه تراز بررسی شد.

به گفته وی، از امروز دفتر پیگیری ویژه در وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود که همه شرکت‌ها از خدمات دفتر ویژه برخوردار شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نرخ اصلی ارز حدود ۳۰ هزار تومان اقتصاد ایران پروژه ها تبصره ۱۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۷۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.